كتبت: سلمي السقا
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات المسائية ليوم السبت، الموافق 12 سبتمبر 2026، حيث سجل عيار 21 انخفاضاً بنسبة بلغت 0.8%، ما يعادل خسارة قدرها 50 جنيهاً للجرام الواحد. وجاء هذا التراجع بعد أن افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 6315 جنيهاً للجرام، حيث سجلت الأسعار خلال تلك الفترة أعلى مستوى لها عند 6340 جنيهاً، بينما وصلت إلى أدنى مستوى عند 6245 جنيهاً.
تفاصيل أسعار الذهب والجنيه الذهب
استقرت أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الحالية عند مستويات محددة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهاً للجرام. وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولاً، سعر 6265 جنيهاً للجرام، في حين وصل سعر عيار 18 إلى 5370 جنيهاً للجرام. أما فيما يتعلق بالجنيه الذهب، فقد سجل سعره 50120 جنيهاً.
وعلى صعيد حركة التداول، تراجع نطاق التداول العرضي للذهب المحلي نتيجة زيادة الزخم البيعي، خاصة بعد كسر مستوى 6300 جنيه. ومع ذلك، لا يزال السعر يتحرك فوق منطقة دعم جوهرية تقع بالقرب من مستوى 6250 جنيهاً للجرام. ويلاحظ أن سعر الذهب في مصر يتداول حالياً بأقل من سعره العادل، بمعدل خصم يصل إلى نحو 50 جنيهاً لجرام عيار 21.
أسباب تراجع الطلب في السوق المحلية
تعود أسباب هذا التراجع في الأسعار المحلية إلى وفرة المعروض من الذهب في الأسواق، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في حجم الطلب من قبل المستهلكين. ويرتبط هذا التراجع بزيادة الأعباء المعيشية وتزامن هذه الفترة مع دخول موسم الدراسة، مما أثر على القوة الشرائية تجاه المعدن النفيس.
تحركات الذهب في الأسواق العالمية
عالمياً، سجلت أونصة الذهب تراجعاً بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 4349 دولاراً، بعد أن كانت قد افتتحت عند 4422 دولاراً، وسجلت أدنى مستوياتها عند 4292 دولاراً. وبالرغم من هذا الهبوط، لم يتمكن الذهب من كسر منطقة الدعم الواقعة بين 4330 و4310 دولارات للأونصة، مما أدى إلى ارتداده قبل نهاية الأسبوع، مع بقائه تحت مستوى 4400 دولار.
وتتجه الأنظار في الأسواق الدولية نحو اجتماع الفيدرالي، خاصة بعد ظهور بيانات تشير إلى استمرار التضخم الأمريكي فوق المستويات المستهدفة من قبل البنك، وهو ما عزز التوقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد. كما ساهم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في الضغط على الذهب، كونه أصلاً لا يدر عائداً على حائزيها.
المؤشرات الاقتصادية وسعر الصرف في مصر
وفي سياق متصل، شهدت التدفقات المالية عودة الأموال الساخنة إلى أسواق الدين المصري، حيث سجلت مشتريات العرب والأجانب لأدوات الدين المصرية صافي 380 مليون دولار يوم أمس، وذلك بعد موجة خروج تدفقات في الأسبوع الماضي بلغت صافي عمليات بيع قدرها 370.6 مليون دولار. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في أغسطس ليصل إلى 57.22 مليار دولار، مقارنة بـ 56.3 مليار دولار في يوليو الماضي، مما يساهم في استقرار أسواق المال ويسمح بتحرك سعر الصرف بحرية أكبر.
