كتب: كريم همام
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعوده أمام المواطنين في الولايات المتحدة، مقترحاً إرسال شيكات مالية بقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن بالغ، وذلك في حال نجح الجمهوريون في الحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة. هذا المقترح الذي أعلنه ترامب خلال مؤتمر جمهوري خاص، أثار موجة من الجدل والشكوك داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
انتقادات جمهورية ومخاوف اقتصادية
واجه مقترح المدفوعات المالية انتقادات حادة من أعضاء جمهوريين في الكونجرس وخبراء اقتصاديين، حيث تتركز المخاوف حول مخاطر التضخم واحتمالية زيادة العجز المالي في البلاد. ومن أبرز المعارضين لهذا التوجه، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي وصف المقترح بأنه سيؤدي إلى زيادة الديون وتفاقم معدلات التضخم.
وفي رد فعل مباشر عبر منصة تروث سوشيال، أكد ترامب على جديته تجاه هذا الوعد، مشيراً إلى أن شعب البلاد يستحق هذا المبلغ، كما شن هجوماً على الديمقراطيين في سياق حديثه عن هذا الملف.
تحديات التمويل والتكلفة الضخمة
تطرح التكلفة المالية لهذا المقترح تساؤلات معقدة، فبالنظر إلى وجود أكثر من 240 مليون مواطن بالغ في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات مكتب تعداد السكان الأمريكي، فإن إجمالي التكلفة قد يصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار. هذا الرقم الضخم جعل المشرعين يبدون تحفظاتهم، حيث حذر النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، رالف نورمان، من صعوبة دعم حزمة إنفاق بهذا الحجم في ظل وجود ديون تتجاوز 40 تريليون دولار، مشدداً على ضرورة وجود آلية تمويل واضحة.
وعلى صعيد البحث عن سبل التمويل، أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى أن هذه الأموال قد لا تأتي من أموال دافعي الضرائب، بينما طرح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إمكانية الاعتماد على آلية المصالحة التشريعية عبر الكونجرس لتوفير التمويل اللازم.
سوابق لمقترحات مالية مماثلة
لا يعد هذا الوعد هو الأول من نوعه للرئيس الأمريكي في محاولاته لكسب تأييد الرأي العام عبر الوعود المالية، فقد شهد عام 2025 تأييد ترامب لمقترح قدمه إيلون ماسك يقضي بإرسال شيكات استرداد مالي للأمريكيين، على أن تُستمد الأموال من المدخرات التي يتم تحقيقها عبر وزارة كفاءة الحكومة. كما سبق له اقتراح إرسال شيكات ممولة من عائدات الرسوم الجمركية، إلا أن تلك المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
