كتب: كريم همام
أعلنت إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) عن إطلاق مشروع جديد لتوفير وحدات سكنية اجتماعية بنظام الإيجار بأسعار ميسرة في إسطنبول. يهدف هذا المشروع إلى دعم المواطنين من خلال توفير خيارات سكنية في مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية، حيث ستشمل الوحدات مساحات متنوعة تبدأ من شقق (1+1) وتصل إلى (4+1).
تفاصيل الإيجارات والمناطق المستهدفة
كشف وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، أن أسعار الإيجار ستكون أقل بكثير من قيمتها السوقية السائدة. وحددت القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات كما يلي: 10 آلاف ليرة للشقق (1+1)، و12 ألف ليرة للشقق (2+1)، و15 ألف ليرة للشقق (3+1)، بينما تصل إلى 18 ألف ليرة للشقق (4+1).
سيتم توزيع 15 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع في عدة مناطق بمدينة إسطنبول، تشمل: أتاشيهير، أرناؤوط كوي، باشاك شهير، بيوغلو، غازي عثمان باشا، غونغورين، كارتال، مالتبي، أومرانية، أوسكودار، سانجاك بي، وتوزلا.
شروط التقديم ومعايير الاستحقاق
وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط للتقديم على هذه الوحدات، حيث يشترط أن يكون المتقدم متزوجاً، وألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة 100 ألف ليرة تركية. كما يجب ألا يمتلك المتقدم أو زوجته أي عقار مسجل باسمهما.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن يكون المتقدم مواطناً تركياً وقد أتم سن الـ 18، مع ضرورة وجود إقامة في مدينة إسطنبول لمدة لا تقل عن سنة كاملة. ومن المقرر أن تبدأ عملية تقديم الطلبات في 14 سبتمبر.
نظام الإقامة والمدد الزمنية للمشروع
يعتمد المشروع نظاماً زمنياً محدداً، حيث يمكن للمستأجرين البقاء في الوحدات السكنية لمدة ثلاث سنوات فقط. وبعد انقضاء هذه المدة، يتم إخلاء الوحدات وإعادة طرحها عن طريق القرعة لمستأجرين جدد، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع المنافع على أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة.
وأشار الوزير مراد كوروم إلى أن تسليم أول 1071 وحدة سكنية للفائزين بالقرعة سيتم في أكتوبر 2026، خلال مراسم رسمية يحضرها الرئيس رجب طيب أردوغان. ويهدف هذا التحرك إلى المساهمة في خفض مستويات أسعار الإيجارات التي بدأت تشهد اتجاهاً نحو الانخفاض.
توقعات التأثير على سوق العقارات
يرى خبراء أن هذا المشروع، رغم أن عدد وحداته الـ 15 ألف لا يمثل حجماً ضخماً مقارنة بملايين الأسر في إسطنبول، إلا أنه يمثل تجربة رائدة ذات أهمية كبيرة. فمن المتوقع أن يساهم وجود هذه الوحدات في خلق وعي سعرى، مما قد يدفع أصحاب العقارات إلى مراجعة طلبات الزيادة المبالغ فيها والالتزام بمعدلات التضخم بدلاً من الأسعار الفاحشة.
وفيما يتعلق بالتوسع المستقبلي، أوضح نائب الرئيس جودت يلماز أن البرنامج يتضمن خططاً لنشر مشاريع الإسكان الاجتماعي المستأجر في كافة أنحاء البلاد، مع استهداف الربع الثاني من عام 2027 لتنفيذ هذه الخطط، وذلك ضمن إطار زيادة الاستثمارات في الإسكان الاجتماعي بنسبة 150% لتسهيل وصول ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى السكن.
