كتب: كريم همام
شهدت منظومة المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات طفرة نوعية وتوسعاً ملموساً في نطاق الخدمات المتاحة للمستخدمين خلال النصف الأول من عام 2026. وتأتي هذه التوسعات لتشمل حزمة جديدة من الخدمات المرتبطة بالمرافق الحيوية والخدمات الحكومية المختلفة، مما يعزز من دور الدفع الرقمي في الحياة اليومية.
تطوير خدمات شحن الكهرباء عبر الهاتف
في خطوة تهدف إلى تسهيل التعامل مع المرافق، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية. وتعتمد هذه الخدمة على استخدام تقنية التواصل قريب المدى المعروفة باسم NFC، والتي تمنح المستخدمين القدرة على شحن العدادات مباشرة عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للتوجه إلى منافذ الشحن التقليدية.
رقمنة خدمات النيابة العامة
ولم يتوقف التوسع عند قطاع المرافق فحسب، بل امتد ليشمل قطاع الخدمات القضائية والقانونية. حيث أصبحت خدمات الاستعلام وسداد الرسوم الخاصة بالنيابة متاحة عبر المحافظ الإلكترونية. وتغطي هذه التسهيلات الرقمية خدمات النيابة الجنائية، بالإضافة إلى خدمات نيابة الأسرة ونيابة المرور، مما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية.
تسهيلات تقنية لتعزيز الشمول المالي
وفي سياق العمل على تذليل العقبات التقنية، حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إتاحة إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. وقد تم ذلك عبر توفير خاصية استخدام الكود المختصر *7# من خلال خدمة وي باي، مما يسمح للمستخدمين بتفعيل حسابات المحافظ الإلكترونية وإجراء مجموعة من المعاملات المالية الهامة بكل سهولة ويسر.
تندرج هذه التحركات والإجراءات الجديدة ضمن الاستراتيجية المتبعة لتنظيم سوق خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. وتهدف هذه الخطوات بشكل أساسي إلى تحفيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة مستخدميها، لدمجها بشكل أعمق في المعاملات اليومية وفي منظومة تقديم الخدمات الحكومية المختلفة.
