كتب: أحمد عبد السلام
شهد النزاع القائم بين رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وطلعت اللامي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير العمراني، تطورات قانونية جديدة. حيث صدر قرار رسمي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن الشكوى المقدمة ضد شركة بالم هيلز، حيث انتهى القرار إلى حفظ الشكوى لعدم ثبوت أي مخالفات منسوبة إلى الشركة.
تفاصيل النزاع والشكوى المقدمة
بدأت تفاصيل هذه القضية من خلال سلسلة من الشكاوى والبلاغات التي قدمها طلعت اللامي وأبناؤه، بصفتهم مساهمين في الشركة السعودية للتطوير العمراني، وذلك ضد شركة بالم هيلز للتعمير. وقد ارتبطت هذه الادعاءات بمسائل تتعلق بالشركة السعودية للتطوير العمراني، والتي أشارت شركة بالم هيلز في بيانها إلى انتهاء مدتها القانونية.
وعند وصول الشكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خضعت القضية لمرحلة الفحص الرسمي. وقامت اللجنة المختصة بالهيئة بدراسة كافة الادعاءات والوقائع والمستندات التي قدمها أطراف الشكوى، وبعد استكمال عمليات المراجعة والفحص، خلصت اللجنة إلى حفظ الشكوى لعدم وجود أي مخالفات قانونية في حق شركة بالم هيلز.
قرارات النيابة العامة والموقف القانوني
ولم يقتصر الأمر على قرار الهيئة العامة للاستثمار، بل امتد ليشمل المسار القضائي، حيث أشارت شركة بالم هيلز إلى صدور قرارات من النيابة العامة بشأن البلاغات المتعلقة بذات الوقائع. وأوضحت الشركة أن النيابة العامة قررت استبعاد الشبهة الجنائية المتعلقة بالادعاءات، مما أدى إلى حفظ تلك البلاغات، مع الإشارة إلى أن وقائع مماثلة سبق تقديم بلاغات بشأنها وانتهت أيضاً إلى قرار الحفظ.
ويعتبر هذا القرار هو الثاني على التوالي الذي يصدر بشأن الشكوى، مما يؤكد النتيجة الرسمية بعدم ثبوت المخالفات التي تضمنتها الادعاءات المقدمة ضد شركة بالم هيلز للتعمير.
رد شركة بالم هيلز وحماية حقوق العملاء
من جانبها، أكدت شركة بالم هيلز احترامها الكامل للقانون ولجميع القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة. وشددت الشركة على تمسكها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها ملائمة لحماية حقوقها ومصالحها، بالإضافة إلى حماية حقوق عملائها وملاك وحداتهم العقارية.
وأوضحت الشركة أن هذا النزاع رافقته ادعاءات استهدفت إثارة القلاقل لدى المتعاملين معها، وتحديداً ملاك مشروعات بالم هيلز فالي، وفيليج جيت، وفيليج أفينيو. واتهمت الشركة مقدمي تلك الادعاءات بالسعي وراء حقوق لا تستند إلى أساس قانوني، مؤكدة استمرارها في المسار القانوني الرسمي مع الاحتفاظ بكامل حقوقها تجاه أي معلومات غير صحيحة قد تمس سمعة الشركة أو تضر بمصالحها.
