كتب: كريم همام
أثار التساؤل حول حكم إقراض المال للآخرين ومساعدتهم ماليًا ثم تعرض الشخص لعدم استرداد تلك الأموال جدلاً واسعًا، خاصة مع ظاهرة تهرب البعض من سداد ما عليهم من ديون. وقد تناول هذا الملف الجانب الشرعي لتوضيح الحقوق والواجبات المترتبة على عمليات السُّلف والمساعدات المالية.
أجر مساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام الشخص بمساعدة الآخرين وإعطائهم المال على سبيل السُّلفة يعد عملاً صحيحًا، وهو عمل ينال فاعله أجرًا عظيمًا عند الله سبحانه وتعالى. وأشار إلى أن مساعدة الناس وقضاء حوائجهم تندرج ضمن أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها.
واستند الشيخ محمد كمال في توضيحه إلى السنة النبوية المطهرة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». كما لفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على نفع الآخرين بقوله: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل»، داعيًا إلى الاستمرار في تقديم هذا الخير ما دام الإنسان يمتلك القدرة على ذلك.
حكم التهرب من سداد الديون
وفي المقابل، وجه أمين الفتوى رسالة حازمة لمن يأخذون الأموال من الناس ولا يردونها، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد حرامًا شرعًا. وأوضح أن تأخير سداد الديون مع وجود القدرة المالية على الوفاء بها يندرج تحت بند الظلم، مستدلاً بالحديث النبوي الشريف: «مطل الغني ظلم».
كما شدد الشيخ محمد كمال على أن النية تلعب دورًا جوهريًا في تحديد عاقبة هذا الأمر، حيث أشار إلى أن من أخذ أموال الناس وهو ينوي أداءها، أعانه الله وقضى عنه دينه، بينما من أخذها بقصد إتلافها وعدم ردها، فإن الله يتلفه. وحذر في ختام حديثه من خطورة أكل أموال الناس بالباطل، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالحقوق المالية وأدائها لأصحابها.
