كتبت: فاطمة يونس
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تنفيذ استراتيجية شاملة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية. وتركز هذه الخطة بشكل أساسي على تأمين السلع التي لا يغطي الإنتاج المحلي احتياجاتها، وذلك لضمان استقرار السوق وتجنب أي اختناقات محتملة.
وتعتمد الرؤية الجديدة على تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع نطاق منافذ الحصول على السلع المختلفة. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية وضمان تدفق السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر ومنتظم.
تنويع مصادر الاستيراد وترشيد الفاتورة
تولي الخطة أهمية قصوى لمواصلة سياسة تنويع المناشئ بالنسبة للسلع الغذائية، حيث تتيح هذه السياسة توسيع نطاق الاستيراد خلال أوقات الأزمات، مما يعزز من قدرة الدولة على تأمين المتطلبات المحلية بكفاءة عالية.
وفي سياق متصل، تسعى الخطة إلى ترشيد استيراد السلع الغذائية التي يتوفر لها بديل محلي، وذلك بالتوازي مع مواصلة برامج التوسع الزراعي. ويهدف هذا التوجه إلى زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الخارج.
تعزيز القدرات التخزينية والمخزون الاستراتيجي
تشير تفاصيل الخطة إلى ضرورة زيادة القدرات التخزينية للصوامع، بما يسمح باستقبال الواردات بكفاءة وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية. ومن المستهدف أن يكفي هذا المخزون لفترة تصل إلى 6 أشهر على الأقل، لضمان الأمن الغذائي.
ويتكامل هذا التوجه مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل القمح والذرة، بالإضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية. وتهدف هذه الجهود إلى رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل مستدام.
