كتبت: سلمي السقا
في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مائدة مستديرة عقدها بنك الإمارات دبي الوطني في مقره بمدينة دبي. وتأتي هذه المشاركة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى توطيد العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على استقطاب العلامات التجارية والشركات الإماراتية نحو السوق المصري.
شهد اللقاء حضوراً لافتاً من مستثمرين وعملاء البنك، شمل مجموعة من الشركات المهتمة باستكشاف مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى مستثمرين يمتلكون أعمالاً قائمة بالفعل في السوق المصري ويرغبون في تنفيذ خطط توسعية جديدة.
جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب
استعرض الدكتور محمد عوض خلال كلمته الترحيبية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتوفير بيئة استثمارية محفزة ومنافسة. وأكد حرص الهيئة العامة للاستثمار على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، والتعريف بكافة الفرص والحوافز المتاحة. كما أشار إلى دور الهيئة في الاستماع إلى تطلعات الشركات وخططها المستقبلية، والعمل الجاد على تذليل كافة التحديات التي قد تواجههم أثناء ممارسة أعمالهم.
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني في 14 ديسمبر 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتوفير حلول مصرفية وتمويلية متكاملة للمستثمرين، مع الاستفادة من الشبكة الدولية للبنك في الترويج لبيئة الأعمال المصرية والحوافز التي تقدمها، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية.
قطاعات استراتيجية وفرص واعدة
قدم أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، عرضاً تفصيلياً حول تطورات بيئة الاستثمار في مصر ومقوماتها الأساسية. وسلط العرض الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الخدمات اللوجستية، والنقل، وسلاسل الإمداد، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات التعهيد. كما شملت القطاعات المستهدفة الهندسة، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، والتعليم، والصحة، والسياحة والضيافة.
كما تطرق العرض إلى الخدمات المتنوعة التي توفرها الهيئة للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بدءاً من التأسيس وصولاً إلى التوسع، بما يضمن تسهيل الإجراءات ورفع تنافسية السوق المصرية.
نقاشات مفتوحة وتواجد مصرفي قوي
تخلل اللقاء جلسة نقاش مفتوحة مع المستثمرين، حيث تم تناول مواضيع حيوية تتعلق بالحوافز المتاحة والإجراءات المتبعة، والتعرف على خطط التوسع المستقبلية للمستثمرين المتواجدين حالياً في مصر، مما يساهم في استمرار التواصل ومتابعة فرص التعاون المستقبلي مع عملاء البنك.
يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك نشاطاً ممتداً في السوق المصرية منذ يونيو 2013، عقب الاستحواذ على كامل أصول بنك بي إن بي باريبا مصر. ويقدم البنك خدماته حالياً عبر شبكة تضم نحو 61 فرعاً، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وتمويل المشروعات، والتجارة الدولية، وإدارة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى خدمات كبار العملاء وإدارة الثروات والحلول التمويلية والاستثمارية.
