كتب: إسلام السقا
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية السلمية في كافة القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، يمثل خط الدفاع الأول عن الأرض الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لهذا الصمود.
جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس الفلسطيني أعمال الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة «فتح»، والتي حملت عنوان «دورة الصمود والثبات»، وعُقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع فعاليات في القاهرة وبيروت.
حماية الأرض ومواجهة مخططات التهجير والضم
وأوضح عباس خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة، أن المسؤولية الأولى للقيادة والحركة تكمن في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته، بالإضافة إلى العمل على إفشال مخططات التهجير والضم.
وحذر الرئيس الفلسطيني من مخطط E1 الاستيطاني، موضحاً أنه يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها، مما يقوض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات التواصل الجغرافي. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف تنفيذ هذا المخطط.
الوضع في القدس وتحديات الضغط المالي
وشدد عباس على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينتي القدس والخليل، معلناً رفض كافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير هوية المقدسات أو المساس بحرية العبادة فيها.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن احتجاز إسرائيل لأكثر من ستة مليارات دولار من الأموال الفلسطينية، إلى جانب الإجراءات الرامية لتقويض مؤسسات السلطة الوطنية، لا يعد مجرد ضغط مالي، بل هو سياسة تستهدف إضعاف قدرة الشعب على البقاء والصمود ودفع المواطنين نحو الهجرة.
وكشف عباس عن استمرار اتصالاته مع الأطراف الدولية والاتحاد الأوروبي ودوله، بهدف الإفراج عن الأموال الفلسطينية، ووقف الاستيطان والإجراءات الأحادية، واتخاذ خطوات عملية لحماية حل الدولتين.
الوضع في قطاع غزة وبرنامج الإصلاح الوطني
أما فيما يخص قطاع غزة، فقد جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تشمل وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، بالإضافة إلى بدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار وتمكين المؤسسات الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها.
وحول ملف الإصلاح الوطني، أكد عباس مواصلة تنفيذ البرنامج وإنجاز بنوده الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة تتبع برنامجاً واسعاً لتطوير الحوكمة والإدارة العامة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.
كما شدد على أن تجديد الشرعيات الوطنية عبر الانتخابات يعد جزءاً أساسياً من المشروع السياسي والديمقراطي، ومعركة للحفاظ على وحدة الشعب والأرض والمؤسسات، معتبراً الانتخابات معركة سياسية لتأكيد حق تقرير المصير وتجديد المؤسسات على أساس الشراكة والمسؤولية.
الجهود الدبلوماسية وتحقيق الاستقلال الوطني
وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس الفلسطيني مواصلة العمل مع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ورئاسة المؤتمر الدولي للسلام لمتابعة تنفيذ إعلان نيويورك، وتحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال وتجسد الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار عباس إلى الالتزام بخيار السلام، مع التأكيد على أن السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاحتلال أو مصادرة الأرض أو تهجير السكان أو إنكار الحقوق الوطنية. واختتم بالتأكيد على أن الظروف الصعبة لن تدفع الشعب للتخلي عن حقوقه أو مغادرة أرضه، واصفاً المعركة الحالية بأنها معركة بقاء وصمود وحماية للإنسان وأرضه حتى تحقيق الاستقلال الوطني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمقاومة الشعبية السلمية.
