كتب: صهيب شمس
وضعت الأمم المتحدة إطاراً قانونياً شاملاً عبر قانون البحار لتنظيم حركة السفن والناقلات في المياه الدولية والمضائق. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية الملاحة الدولية وبين صيانة حقوق الدول المشاطئة، حيث تضمنت الاتفاقية جملة من البنود القانونية، لاسيما المواد 38 و39 و40 و44، التي ترسم القواعد المنظمة للملاحة في البحار والمحيطات.
حقوق المرور العابر في المضائق
تتمتع جميع السفن والناقلات في المضائق بحق المرور العابر، وهو حق لا يجوز أن يتعرض لأي عوائق. ويشترط لممارسة هذا الحق أن يكون الغرض الوحيد من حركة السفينة أو الناقلة هو العبور المتواصل والسريع بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار.
وفي هذا السياق، يظل أي نشاط لا يندرج تحت ممارسة حق المرور العابر في أي مضيق خاضعاً للأحكام الأخرى المنطبقة في اتفاقية قانون البحار، مما يضمن عدم استغلال الممرات المائية في أنشطة خارج نطاق العبور المخصص لها.
التزامات السفن والناقلات أثناء العبور
تفرض الضوابط الدولية على السفن والناقلات ضرورة المرور دون إعاقتها بأي شكل من الأشكال، مع الالتزام بالمضي دون إبطاء خلال المضائق أو الخلجان التي قد تعيق حركة السفن الأخرى. كما يجب على السفن الامتناع عن أي تهديد باستخدام القوة أو استعمالها ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتلتزم السفن بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل والسريع، إلا في الحالات التي يصبح فيها ذلك ضرورياً نتيجة وجود قوة قاهرة أو حالة شدة تستدعي ذلك.
معايير السلامة وحماية البيئة البحرية
تتطلب الضوابط الدولية من السفن والناقلات الامتثال الكامل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عموماً فيما يتعلق بالسلامة في البحر، ويشمل ذلك الالتزام بالأنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر. كما تقع على عاتقها مسؤولية الامتثال للأنظمة والإجراءات الدولية الرامية إلى منع التلوث الناتج عن السفن والسيطرة عليه وخفضه.
وعلاوة على ذلك، يجب مراعاة قواعد الجو التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية، والتي تنطبق على الطائرات المدنية، حيث تلتزم الطائرات الحكومية بصورة اعتيادية بتدابير السلامة هذه، مع ضرورة قيامها بنشاطها في جميع الأوقات مع إيلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة.
