كتبت: سلمي السقا
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لتحديد أجر ودخل التسوية المتعلق بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتستهدف هذه القواعد تنظيم آليات حساب المكافآت للمؤمن عليهم بمختلف الفئات الوظيفية.
وتشمل هذه الفئات الموظفين في الدولة، والعاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى العاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حيث وضع القانون إطاراً واضحاً لضمان حقوقهم التأمينية بناءً على مدد اشتراكهم السابقة.
آلية تحديد أجر ودخل التسوية
وفقاً لما نص عليه القانون، يتم تحديد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون. ويتم ذلك من خلال النظر في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، وذلك استناداً إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي تمت مدة الاشتراك في ظله.
كما يتضمن القانون آلية لمواجهة التغيرات الاقتصادية، حيث يتم زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم المسجلة عن كل سنة، وذلك بدءاً من تاريخ العمل بالقانون الحالي وصولاً إلى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.
طرق حساب المكافأة التأمينية
أوضح القانون أن حساب المكافأة عن المدة التي سبقت تاريخ العمل بالقانون الجديد يتم بواقع أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال تلك الفترة المحددة. ويتم تقدير أجر حساب هذه المكافأة بناءً على أجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المواد ذات الصلة.
وفيما يخص المدد التي تم حسابها سابقاً ضمن نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فقد وضع المشرع ضوابط محددة للتعامل معها لضمان الدقة في الحسابات.
التعامل مع المدد المحسوبة وفق القانون القديم
أشار القانون إلى أنه في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش أو حالات الوفاة، يتم حساب المكافأة عن المدد المحسوبة في نظام المكافأة السابق وفقاً للأحكام الواردة في الفقرات المنظمة لأجر التسوية والمكافأة.
أما في الحالات الأخرى غير المشار إليها، فتُحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ويتم الاعتماد في هذا الحساب على سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، بالإضافة إلى أجر حساب المكافأة المحدد في القواعد المذكورة.
