مصر تضخ استثمارات ضخمة لتطوير البحث العلمي والفضاء

كتبت: بسنت الفرماوي

تتبنى الدولة المصرية استراتيجية طموحة تهدف إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة، وهو توجه لا يعتمد على الشعارات فحسب، بل يتجسد من خلال مشروعات استثمارية ضخمة يتم تنفيذها على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز ركائز البحث العلمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف المجالات الحيوية.

وقد كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وحظيت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، عن حجم الاستثمارات الحكومية المرصودة خلال العام المالي 2024/2025. وتستهدف هذه الاستثمارات تطوير البنية البحثية والفضائية، بالإضافة إلى رفع قدرات معاهد العلوم والطاقة المتجددة.

استثمارات قطاع علوم البحار والثروة السمكية

في إطار السعي لتطوير المنظومة العلمية وضمان استدامتها، تم تخصيص مبالغ مالية محددة لقطاع علوم البحار والثروة السمكية. حيث رُصد مبلغ 256.3 مليون جنيه لتطوير المبنى الرئيسي والإداري لفرع معهد علوم البحار بمدينة الإسكندرية.

كما شملت الخطة توجيه 6 ملايين جنيه لاستكمال البحوث المتعلقة بتنمية الثروة السمكية، مع التركيز على مناطق البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مما يعزز من القدرات البحثية في هذه المناطق الاستراتيجية.

تطوير وكالة الفضاء المصرية والبنية البحثية

وعلى صعيد التطور التكنولوجي المتقدم، تضمنت الاستثمارات الحكومية بنداً خاصاً لتطوير وكالة الفضاء المصرية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق الفنية التابعة للوكالة، وذلك لضمان مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في علوم الفضاء.

المركز القومي للبحوث وتطوير البنية التحتية

حظي المركز القومي للبحوث بالنصيب الأكبر من حزمة المشروعات الاستراتيجية الرامية لتطوير البنية التحتية العلمية. ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء وتجهيز مبنى الطاقة المتجددة في مدينة 6 أكتوبر، بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، تم ضخ 120 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مبنى الورش وصالات التجارب، بالإضافة إلى تخصيص 6.5 مليون جنيه لإنشاء 3 غرف محولات كهربائية. كما تضمنت الخطط تطوير البنية الكهربائية من خلال تخصيص 10 ملايين جنيه لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 150 كيلووات، ونحو 2.99 مليون جنيه لتجديد مبنى رؤساء الشعب بمنطقة الدقي.