كتبت: سلمي السقا
تستعد الدولة المصرية لإحداث تحول جذري في قطاع السياحة، حيث تسعى لإعادة تسويق نفسها عالمياً من خلال استراتيجية طموحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تهدف هذه الخطة إلى تغيير قواعد اللعبة في السوق السياحي الدولي، عبر تقديم مصر كوجهة متعددة التجارب، تجمع بين عبق التاريخ، وسحر الشواطئ، وإثارة المغامرة، ورفاهية الاستجمام، تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى".
وقد كشفت وثيقة الخطة التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم، ونال موافقة البرلمان بغرفتيه، عن توجه جديد يتجاوز الحملات التقليدية. فبدلاً من توجيه رسالة موحدة لجميع الأسواق، تعتمد الاستراتيجية على تصميم برامج مخصصة لكل سوق سياحي بناءً على اهتمامات مواطنيه، وأنماط إقامتهم، وقدرتهم الشرائية، مع تفعيل دور المكاتب السياحية والتمثيل التجاري في الخارج لرصد سلوك السائحين وبناء حملات تخاطب كل سوق بلغته واحتياجاته الخاصة.
المتحف المصري الكبير والاكتشافات الأثرية
يمثل المتحف المصري الكبير الركيزة الأساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يُنظر إليه كمنصة عالمية لإعادة تقديم الحضارة المصرية وتنشيط السياحة الثقافية. وتستفيد مصر في هذا السياق من زخم الاكتشافات الأثرية الجديدة في محافظات مثل الإسكندرية والشرقية، والتي تحول كل كشف جديد إلى مادة جاذبة تثير الاهتمام العالمي بالمقصد المصري وتدفع الزائرين لاستكشاف أسرار القدماء.
الساحل الشمالي والعلمين الجديدة وجهات طوال العام
لا تقتصر الطموحات على السياحة الثقافية، بل تمتد لتشمل الساحل الشمالي، الذي تسعى الخطة لتحويله من وجهة صيفية موسمية إلى مقصد يعمل على مدار 365 يوماً في السنة. وتتصدر مدينة العلمين الجديدة هذا التحول بفضل تطوير الفنادق، والقرى، والمرافق الترفيهية، وتحديث مطاري برج العرب والعلمين الدوليين، بالإضافة إلى تحسين شبكة الطرق التي تربط المقاصد الساحلية. وتهدف هذه الجهود إلى جذب أكثر من 15 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز جذب استثماري وسياحي إقليمي.
توسيع الخريطة السياحية والأسواق المستهدفة
تتضمن الخطة تنويعاً واسعاً في المنتجات السياحية، حيث تشمل سياحة اليخوت في البحرين الأحمر والمتوسط، وسياحة المغامرات في صحراء الوادي الجديد، وتسلق الجبال في سانت كاترين، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والاستشفائية في سيوة ومرسى علم وجنوب سيناء. كما تهدف الاستراتيجية إلى اختراق أسواق جديدة في شرق وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية وتحديداً البرازيل، إلى جانب القارة الأفريقية، مع الحفاظ على تعزيز الحضور في الأسواق الأوروبية والخليجية.
الربط بين الطيران والبرامج السياحية
ولضمان نجاح هذه الرؤية، تتضمن الخطة تنسيقاً مع وزارة الطيران لربط خطوط "مصر للطيران" بالبرامج السياحية الموجهة للخارج، مما يسهل وصول السائحين إلى وجهاتهم. وتعتمد الدولة أيضاً على تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وعقد لقاءات مباشرة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية لتحويل الاهتمام الدولي إلى حجوزات فعلية، بما يضمن تحويل التنوع المصري إلى قوة اقتصادية وتسويقية مستدامة.
