كتب: كريم همام
أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة تجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، تضمنت مجموعة من الرسائل السياسية والاستراتيجية ذات الأهمية البالغة. وأوضح أن هذه الرسائل تعكس الثوابت الراسخة في الرؤية المصرية حيال التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.
وأشار مكي إلى أن كلمة الرئيس ركزت بشكل أساسي على ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم سبل التعاون المشترك بين دول الجنوب، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الأزمات العالمية عبر إيجاد حلول عملية تتجاوز الأطر التقليدية المتبعة.
دور البريكس في صياغة مسارات التعاون الدولي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على القيمة الجوهرية لتجمع البريكس، باعتباره إطاراً يجمع دولاً رئيسية في الجنوب العالمي، يبرهن على إدراك مصر العميق للدور المتنامي الذي يلعبه هذا التجمع في صياغة مسارات جديدة للتعاون الدولي. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه النظام العالمي أزمات متشابكة أثرت بشكل مباشر على مجالات الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.
ولفت مكي إلى أن مصر تتعامل مع عضويتها في مجموعة البريكس كفرصة حقيقية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وليس مجرد إطار سياسي جديد ينضم إليه.
الأمن والتنمية وحماية حركة التجارة العالمية
وفي سياق متصل، أشار مكي إلى أن حديث الرئيس السيسي حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يسلط الضوء على أهمية الدور المصري في حماية استقرار المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعل منها محوراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية.
كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن ربط الرئيس بين مفهومي الأمن والتنمية يعكس رؤية متكاملة وشاملة لطبيعة التحديات المعقدة التي تواجهها الدول النامية في الوقت الراهن.
نحو شراكات تنموية قابلة للتنفيذ
وأشار النائب محمد سمير مكي إلى أن دعوة الرئيس لتوظيف إمكانات دول البريكس في تنفيذ مشروعات وبرامج محددة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، تعكس سعياً مصرياً للانتقال بالتعاون داخل التجمع من مجرد طرح الرؤى العامة إلى بناء شراكات عملية قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة ومباشرة لشعوب الدول الأعضاء، وتعمل على تعزيز الإنتاجية وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية.
واختتم مكي بالإشارة إلى أن تطلع مصر لتولي رئاسة تجمع البريكس مستقبلاً يمثل رسالة واضحة تعبر عن ثقة الدولة المصرية في قدراتها على المساهمة الفاعلة في تطوير أجندة التجمع، وحرصها على مواصلة العمل المشترك لبناء منظومة دولية أكثر توازناً وعدالة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية.
