منع زيادة رسوم المنشآت السياحية دون موافقة رئيس الوزراء

كتبت: بسنت الفرماوي

أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم الرسوم والخدمات المفروضة على القطاع. وأكدت الغرفة، برئاسة ياسر التاجوري، أنه لا يجوز فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته الرسمية، وذلك التزاماً بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية.

مواجهة الأعباء المالية الإضافية

جاء هذا التحرك في إطار التصدي لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من قبل بعض الجهات التي لا تلتزم بالضوابط القانونية. وأوضح ياسر التاجوري أن الجهاز الإداري للغرفة رصد خلال الفترة الماضية عدداً من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، تتعلق بقيام جهات بفرض رسوم مستحدثة أو رفع أسعار الخدمات دون مراعاة القواعد المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية، مما يعد تعارضاً صريحاً مع القانون رقم 8 لسنة 2022.

وشدد التاجوري على أن القطاع السياحي لا يمتلك القدرة على تحمل قرارات فردية أو أعباء مالية إضافية تصدر دون سند قانوني واضح، مؤكداً أن حماية المنشآت من هذه الممارسات تتطلب الالتزام التام بالمسارات التشريعية المعتمدة.

تحرك حكومي سريع لحماية القطاع

وفور تلقي الشكاوى، قامت الغرفة بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار لإخطارها بالتحركات المرصودة لبعض الجهات. وبدورها، قام محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية، بنقل الشكوى إلى الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي بادر بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاستعراض تحركات بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحليات تجاه المنشآت السياحية.

وقد أسهم هذا التنسيق السريع في صدور توجيهات من مجلس الوزراء تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون ومنع أي زيادة غير قانونية في الرسوم. كما تسلمت الغرفة خطاباً رسمياً من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية، موجهاً إلى حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، تضمن تأكيدات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التعامل مع المنشآت.

الاستقرار التشريعي ودعم الاستثمار

أكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف مجلس الوزراء يرسل رسالة حازمة لجميع الجهات بضرورة احترام القانون. وأشار إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية ودعماً للاقتصاد الوطني، يحتاج في المرحلة الراهنة إلى الاستقرار التشريعي والإداري بدلاً من القرارات المفاجئة التي ترفع تكاليف التشغيل وتؤثر على القدرة التنافسية للمنشآت.

وطالب التاجوري بضرورة تعميم قرار مجلس الوزراء بشكل رسمي على كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والشركات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة. وشدد على أن أي جهة تخالف هذه التوجيهات بفرض رسوم دون موافقة رئيس الوزراء ستكون مخالفة للقانون، لضمان توحيد آليات التعامل وحماية الاستثمار السياحي من الأعباء غير المبررة.