كتب: كريم همام
شهد قطاع التأجير التمويلي نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث كشفت البيانات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي عن تركز كبير للتمويلات في قطاع العقارات والأراضي. وقد أظهرت هذه البيانات استمرار هيمنة الأصول العقارية على الحصة الأكبر من قيمة العقود المبرمة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً في إدارة السيولة من قبل الشركات.
وخلال شهر يونيو 2026 وحده، وصلت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى نحو 14.458 مليار جنيه. أما على مدار النصف الأول من العام، وتحديداً في الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2026، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي نحو 90.631 مليار جنيه.
هيمنة العقارات والأراضي على التمويلات
استحوذ قطاع العقارات والأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر يونيو 2026، حيث بلغت حصته 77.5%، وهو ما يعادل نحو 11.205 مليار جنيه. وبالمثل، واصلت العقارات والأراضي تصدرها للمشهد خلال النصف الأول من العام (من يناير إلى يونيو 2026)، بنسبة بلغت 71.1% من إجمالي العقود، بقيمة وصلت إلى نحو 64.439 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتوزيع العقود خلال شهر يونيو 2026، جاءت الآلات والمعدات في المركز الثاني بنسبة 8.1% وقيمة تقارب 1.171 مليار جنيه. وجاءت سيارات النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 6.1% وقيمة نحو 881.9 مليون جنيه. كما سجلت خطوط الإنتاج نسبة 4.1% بقيمة 592.8 مليون جنيه، بينما بلغت حصة السيارات الملاكي 3.1% بقيمة نحو 448.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد آخر، سجلت المعدات الثقيلة نسبة 0.8% خلال يونيو بقيمة 115.7 مليون جنيه، في حين بلغت حصة الأنشطة الأخرى 0.4% بقيمة 57.8 مليون جنيه، بينما لم تسجل البواخر أو الأجهزة المكتبية أي نسبة تذكر خلال هذا الشهر.
توزيع حصص القطاعات خلال النصف الأول
بالنظر إلى البيانات الإجمالية للفترة من يناير إلى يونيو 2026، فقد حافظت الآلات والمعدات على مكانتها في المرتبة الثانية بنسبة 9.6% وقيمة بلغت 8.701 مليار جنيه. وتلتها سيارات النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 6.5% وقيمة تقدر بنحو 5.891 مليار جنيه.
وسجلت خطوط الإنتاج نسبة 4.3% من قيمة العقود خلال هذه الفترة بقيمة بلغت 3.897 مليار جنيه، بينما بلغت حصة فئة أخرى 4% بقيمة 3.625 مليار جنيه. كما استحوذت السيارات الملاكي على 3% من إجمالي قيمة العقود بنحو 2.719 مليار جنيه.
وفي ختام التوزيعات للنصف الأول من العام، سجلت كل من المعدات الثقيلة والبواخر نسبة 0.8% لكل منهما، بقيمة بلغت 725 مليون جنيه لكل قطاع، في حين سجلت الأجهزة المكتبية نسبة 0.00% من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال هذه الفترة.
