كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن تفاصيل ضخمة تتعلق بحجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة والآثار. وتستعرض هذه الخطة ملامح النمو المتوقع في هذا القطاع الحيوي، حيث تضع أهدافاً طموحة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز البنية التحتية السياحية في الفترة المقبلة.
نمو ملحوظ في الاستثمارات السياحية
توضح البيانات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه من المستهدف وصول استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 118.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027. ويأتي هذا الرقم ليعكس تصاعداً في وتيرة الاستثمار، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام المالي 2025/2026 والتي بلغت قيمتها 105.5 مليار جنيه، ما يمثل نسبة نمو تصل إلى 12.3%.
الدور المحوري للقطاع الخاص
تظهر الخطة هيمنة واضحة للقطاع الخاص في تمويل وتطوير النشاط السياحي، حيث يشكل الشطر الأعظم من إجمالي الاستثمارات الكلية للقطاع. وتقدر مساهمة استثمارات القطاع الخاص بنحو 117.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة تقترب من 99.4% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع.
وفي المقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات العامة نحو 642.3 مليون جنيه، وهي استثمارات مخصصة لشركات قطاع الأعمال العام. كما تشمل هذه الاستثمارات مبلغ 12 مليون جنيه مخصصة للجهاز الحكومي، حيث يتوزع هذا المبلغ بواقع 7 ملايين جنيه للجهاز الإداري، و5 ملايين جنيه للهيئة العامة للتنشيط السياحي.
طفرة في أعداد زوار المواقع الأثرية
إلى جانب التوسع الاستثماري، كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تحقيق نمو استثنائي في أعداد الزوار للمواقع الأثرية والمتاحف. فقد سجلت هذه المواقع نحو 19 مليون زائر خلال عام 2025، محققة بذلك زيادة نوعية بنسبة 21% مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024.
ويعبر هذا الارتفاع في أعداد الزوار عن نجاح الرهان على تطوير البنية التحتية وتحسين التجربة السياحية المقدمة للزائرين، مما يساهم في تعزيز مكانة القطاع ودعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها.
