ضوابط تقنين وضع اليد والتصرف في أراضي الدولة

كتب: أحمد عبد السلام

حدد القانون مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، واضعاً شروطاً محددة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، بهدف ضمان الاستخدام القانوني لها ومنع التعاملات المخالفة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

إزالة التعديات وصلاحيات الجهات الإدارية

أعطت المادة الثانية من القانون للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، مع مراعاة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 المتعلق بالتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

ويجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع بالفعل، بالإضافة إلى المتخللات وزوائد التنظيم، وذلك في الحالات التي سبقت تاريخ 15 أكتوبر 2023، وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وفقاً للشروط والقواعد المطلوبة.

آليات التصرف والمدد الزمنية

يتم التصرف في الأراضي المذكورة إما عن طريق البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة. ويجب تقديم هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية لمدد مماثلة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.

إجراءات تقديم الطلبات والرسوم

يتطلب تقديم طلب التقنين إيداع رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد فئات هذا الرسم بناءً على مساحة الأرض المتعدى عليها. وأوضح القانون أن تقديم الطلب أو القيام بأي إجراءات تمهيدية لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يلزم جهة الولاية بالتصرف إليه.