الدستورية العليا تقضي بدستورية تجريم البناء على أملاك الدولة

كتب: صهيب شمس

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المحالة بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، والتي تتضمن معاقبة المتعدين على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بالبناء عليها.

عقوبات مشددة للمخالفين

ينص القانون المستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019 على معاقبة كل من يتعدى بالبناء على أراضي الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

حماية الملكية العامة

استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة، سواء كانت أراضٍ زراعية أو أراضي فضاء مملوكة للدولة، ومنع العدوان عليها بإقامة أعمال بناء دون سند قانوني.

الركن المادي والقصد الجنائي

أوضحت المحكمة أن المشرع اعتبر أعمال البناء هي الركن المادي للجريمة، مع ضرورة توافر قصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بملكية الدولة للأرض واتجاه إرادته للبناء عليها. وأكدت أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الفعل وتسمح للقاضي بممارسة سلطته في التفريد العقابي أو إيقاف تنفيذ الغرامة، مما يجعل النص متوافقًا مع معايير الشرعية الدستورية.