كتب: إسلام السقا
عادت أزمة الكلاب الضالة لتتصدر اهتمامات مجلس النواب المصري، وسط تزايد شكاوى المواطنين من انتشارها في الشوارع والمناطق السكنية، وما تسببه من مخاوف على سلامة المارة، لا سيما الأطفال وكبار السن.
مطالب بحلول إنسانية ومستدامة
أكد نواب بمجلس النواب على ضرورة صياغة خطة متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتعتمد على حصر أعداد الكلاب وتحديد أماكن تجمعها. وتتضمن المقترحات التوسع في عمليات التعقيم والتطعيم وتوفير مراكز للإيواء، مع تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية للسيطرة على الأعداد بصورة منظمة.
مقترحات برلمانية للتعامل مع الظاهرة
شددت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشؤون الصحية، على أهمية نقل الكلاب إلى ملاجئ بعيدة عن المناطق السكنية مع ضمان تعقيمها وتطعيمها، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق سلامة المواطنين مع الحفاظ على التعامل الإنساني، ورافضة تمامًا خيارات القتل أو التسميم. وأشارت إلى تقديمها سؤالاً برلمانياً في يونيو الماضي حول مستجدات خطة الدولة وجاهزية منظومة الإيواء والحماية الصحية.
ضرورة الرؤية العلمية والبيانات الدقيقة
من جانبه، أكد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة، أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يستند إلى رؤية واضحة وبيانات دقيقة لرصد حوادث العقر وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتدخل. ودعا إلى وضع آليات مستدامة تشمل تعزيز الرقابة البيطرية وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة لضمان أمان الشوارع والمدارس.
برنامج قومي للحصر والرقابة
وفي سياق متصل، طالب النائب عيد حماد بإطلاق برنامج قومي لحصر الكلاب الضالة باستخدام فرق ميدانية وتقنيات رقمية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة. كما اقترح إنشاء مراكز إيواء وتأهيل إقليمية مجهزة، وتشكيل فرق استجابة سريعة في المحافظات للتعامل الفوري مع البلاغات، مع ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين لضمان السيطرة على الظاهرة.
