كتبت: فاطمة يونس
اهتم قانون رعاية حقوق المسنين بتوفير الحماية الكاملة والرعاية اللازمة لكبار السن، لاسيما في الحالات التي يتعرضون فيها للإهمال أو سوء المعاملة أو أي نوع من أنواع الخطر، حيث وضع القانون ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم.
موجبات اعتبار المسن في حالة خطر
وفقاً للمادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين، يُعتبر المسن معرضاً للخطر في عدة حالات محددة، منها عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
كما تشمل الحالات استخدام وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانوني، أو عدم مراعاة الأصول الفنية والمعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، بالإضافة إلى إلحاق المسن بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
ظروف الإقامة والتعرض للإساءة
حدد القانون أن ظروف إقامة المسن في المؤسسات الاجتماعية للرعاية، أو غيرها، التي قد تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، تجعل منه شخصاً في حالة خطر. ويمتد هذا الحماية لتشمل حالات التخلي عن المسن من قبل الملتزم بالإنفاق عليه أو فقدان المكلف برعايته.
كما يعاقب القانون على تعرض المسن داخل الأسرة أو العمل أو المؤسسات الاجتماعية لأفعال تحرض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات والمواد المخدرة التي تؤثر على الحالة العقلية.
حماية المسنين من الاستغلال والمرض
تتضمن حالات الخطر أيضاً وجود المسن في حالة تسول أو استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها، أو عدم وجود محل إقامة مستقر له، أو مبيته في الطرقات وأماكن غير معدة للإقامة. كما تشمل الحماية المسنين المصابين بأمراض بدنية أو اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على قدرتهم على الإدراك أو الاختيار، مما قد يهدد سلامتهم أو سلامة الآخرين.
