كتبت: فاطمة يونس
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن تفاصيل الاستثمارات المستهدفة للشركات العامة، حيث تم تحديد إجمالي هذه الاستثمارات بنحو 262.9 مليار جنيه. ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 16.9% من جملة الاستثمارات العامة المقررة ضمن الخطة.
وتتوزع هذه الحصص الاستثمارية الضخمة بين عدة فئات تشمل الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991، بالإضافة إلى الشركات القابضة النوعية، مما يعكس شمولية الخطة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
تفاصيل استثمارات الشركات الخاضعة للقوانين المنظمة
بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، فقد استهدفت الخطة تخصيص نحو 41.1 مليار جنيه لها خلال عام الخطة، وهو ما يعادل نسبة 15.6% من إجمالي استثمارات الشركات العامة.
أما الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991، فقد قدرت استثماراتها بنحو 24.7 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027، لتشكل نسبة 9.4% من جملة استثمارات الشركات العامة. وتتركز معظم استثمارات هذه الفئة من الشركات في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 91.7%، بينما تبلغ نسبة استثماراتها في قطاع التشييد والبناء 5.8%، وفي قطاع المطاعم والفنادق 2.5%.
توزيع استثمارات الشركات القابضة والقطاعات الحيوية
وفيما يخص الشركات القابضة النوعية وباقي الشركات، فقد استهدفت خطة عام 2026/2027 توجيه استثمارات تبلغ نحو 197.1 مليار جنيه. وتتوزع هذه المبالغ على مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية لتلبية احتياجات التنمية.
وقد حظي قطاع النقل والتخزين بحصة بلغت 77.2 مليار جنيه، يليه قطاع الكهرباء والطاقة باستثمارات قدرها 57.1 مليار جنيه. كما شملت التوزيعات قطاع الاستخراجات بقيمة 20.7 مليار جنيه، وقطاع المياه والصرف الصحي بنحو 14.6 مليار جنيه.
كما تضمنت الخطة تخصيص 5.5 مليار جنيه لقطاع الاتصالات، بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لقطاع الخدمات الاجتماعية نحو 2 مليار جنيه، وذلك ضمن رؤية شاملة لتوزيع الاستثمارات العامة في العام المالي المستهدف.
