مسؤولية التضليل الطبي في الإعلام وضوابط ظهور الأطباء

كتب: كريم همام

أوضح الدكتور أحمد مبروك، المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء، ملامح المسؤولية القانونية والمهنية في حالات تقديم معلومات طبية مضللة عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على عاتق الطبيب في حال تقديم معلومات غير دقيقة، حيث قد يفتقر الإعلامي للخلفية الطبية اللازمة لتقييم صحة ما يُطرح خلال البرامج.

تنسيق بين نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للإعلام

أشار مبروك إلى وجود تنسيق مستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمراجعة الضوابط المنظمة لظهور الأطباء في وسائل الإعلام. وأوضح أن هناك شقين للمسؤولية؛ شق يتعلق بالعمل الإعلامي يقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشق يتعلق بالمعلومات الطبية وتصحيحها يقع ضمن اختصاص نقابة الأطباء، وذلك وفقًا للقرار رقم 9 لسنة 2020 الخاص بتنظيم ظهور المنتجات الصحية.

مخاطر المعلومات الطبية المثيرة للجدل

حذر المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء من سعي بعض الأطباء لتحقيق الانتشار عبر تقديم معلومات مثيرة للجدل بهدف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى نقل معلومات خاطئة للمرضى، وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ قرارات صحية خاطئة مثل وقف العلاج، مما يلحق ضررًا مباشرًا بصحتهم.

إنشاء مرصد إعلامي لرصد التجاوزات الطبية

كشف مبروك عن توجه نقابة الأطباء لإنشاء مرصد إعلامي متخصص لرصد المخالفات المتعلقة بالمعلومات الطبية، سواء في وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وسيعمل المرصد بصورة دورية لرصد أي تجاوزات تتعلق بالبروتوكولات العلاجية أو المعلومات غير المثبتة علميًا، على أن تُعرض المخالفات المرصودة مباشرة على نقيب الأطباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إحالة الأطباء المخالفين للتحقيق.