كتب: إسلام السقا
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 ببانكوك، نموذجًا جديدًا لتطوير تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
التحول نحو التمويل بالعملة المحلية
أكد وزير التخطيط أن الدولة تعمل على التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة، بالإضافة إلى توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي للمشروعات ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية واستدامة التمويل.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
أشار الوزير إلى الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي يعمل وفق مبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص. وتسعى هذه الآلية إلى توظيف الاستثمارات العامة والميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الضمانات اللازمة لدعم السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروعات، لا سيما في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.
دعوة للمؤسسات الدولية للمشاركة
دعا الدكتور أحمد رستم مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين للمشاركة في هذه الآلية عبر الاستثمار المشترك أو تعزيز الضمانات الائتمانية. ويهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، وتقديم نموذج قابل للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية دون زيادة العجز المالي للدولة.
