إطلاق خارطة طريق عالمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني

كتب: صهيب شمس

أعلن صندوق النقد والبنك الدولي عن إطلاق خارطة طريق عالمية تهدف إلى مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وذلك لمواجهة العمليات المتزايدة التعقيد التي تقوض ثقة المستخدمين في الخدمات المالية الرقمية.

مخطط بانكوك واستجابة شاملة

تتضمن المبادرة، التي أُعلن عنها خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك، ما يعرف بـ "مخطط بانكوك". ويحدد هذا المخطط 12 اعتبارًا للسياسات العامة لمساعدة الدول على تحديد نقاط الضعف ووضع استجابات شاملة ومنسقة. وتدعو المبادرة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات العملية لتطوير المعايير العالمية.

وقد استند هذا الإطار الجديد إلى تجارب دولية من هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، خاصة مع تسجيل منطقة آسيا لنسبة 67% من خسائر الاحتيال العالمية خلال عام 2024.

تحديات الاحتيال والتدفقات غير المشروعة

شهدت منطقة جنوب شرق آسيا تزايدًا في عمليات الاحتيال خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المناطق الحدودية المحاذية لتايلاند، حيث ارتبطت بعض المجمعات بعمليات الاحتيال والاتجار بالبشر. وتستخدم هذه العمليات أساليب متطورة لتحويل العائدات، مما يجعلها جزءًا من التدفقات المالية غير المشروعة.

وفي تايلاند، تجاوزت خسائر الاحتيال 43 مليار بات في عام 2024، أي ما يعادل 1.28 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 32 مليار بات في عام 2025، ما يعادل نحو 954 مليون دولار.

مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

ارتفع عدد الحوادث السيبرانية في القطاع المالي بمقدار 10 أضعاف خلال العقد الماضي، وتضاعفت حالات الاحتيال المدعوم بالتقنيات الرقمية بنحو 3 مرات. وتزداد خطورة هذه التهديدات مع دخول الذكاء الاصطناعي، الذي جعل إمكانات الاحتيال الرقمي أكثر قوة وتأثيرًا.

ويشمل الإطار الجديد التركيز على الأسس القانونية، والوقاية من الاحتيال، وإنفاذ القوانين، والتعاون الدولي، وحماية المستهلكين. كما يشدد على ضرورة التنسيق بين قطاعات الخدمات المالية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، وشبكات الاتصالات لمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود.