كتبت: سلمي السقا
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 المنعقدة في بانكوك.
تطوير نموذج تمويل البنية التحتية
أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تعمل على تطوير نموذج جديد لتمويل مشروعات البنية التحتية، عبر التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة، مع توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري يتناسب مع العمر التشغيلي للمشروعات ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
أشار الوزير إلى الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، والتي تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي يعمل وفق مبادئ الحوكمة المتبعة في القطاع الخاص. ويسعى هذا الكيان لتوفير هيكل تمويلي متنوع يوظف الاستثمارات العامة والميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والطاقة المتجددة.
دعوة الشركاء الدوليين للمشاركة
دعا وزير التخطيط مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والشركاء المؤسسيين للمشاركة في الآلية المقترحة من خلال الاستثمار المشترك أو تعزيز الضمانات الائتمانية. وتهدف هذه الدعوة إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، وتوفير نموذج قابل للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية دون زيادة العجز المالي للدولة.
