كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة واستعراض مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنمية الصادرات المصرية. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
أهمية قطاع التصدير في التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لقطاع التصدير باعتباره محركاً أساسياً للنشاط الصناعي والاستثماري. وأشار إلى ضرورة البناء على المكتسبات الإنتاجية الحالية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الدولية.
مسارات تنمية الصادرات والتحفيزات المقترحة
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية لتنمية الصادرات ترتكز على مسارين؛ مسار قصير المدى يهدف لتسريع النمو وجذب شركات جديدة، ومسار متوسط المدى يركز على مواجهة التحديات واقتناص الفرص. وتتضمن الرؤية تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية للمصدرين.
كما تشمل المقترحات تقديم حوافز للمصنعين لتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ودعم الشركات للحصول على شهادات الجودة والاستدامة الدولية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز التواجد في المعارض الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية لترسيخ العلامة التجارية المصرية عالمياً.
خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات
من جانبه، أوضح حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة الهيئة لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين عبر 12 فرعاً في المحافظات الرئيسية. وتتضمن هذه الخدمات التوعية ببرامج رد الأعباء، وتوفير دراسات للأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات، مع العمل على توفير منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطابقة بين المصدرين والمستوردين.
