وزير التخطيط يدعو لآليات تقاسم المخاطر لحماية الاقتصادات الناشئة

كتبت: سلمي السقا

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات، والذي عُقد في مدينة بانكوك التايلاندية خلال الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ضرورة التحرك الدولي لمواجهة التوترات الجيوسياسية

أكد وزير التخطيط أن التوترات الجيوسياسية الحالية والاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومنسقًا لحماية الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات. وأشار إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، خاصة في مضيق هرمز، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية، وتؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

مقترحات لمواجهة مخاطر سلاسل الإمداد

طالب الدكتور أحمد رستم بوضع حلول غير تقليدية للتعامل مع المخاطر الحالية، مقترحًا إنشاء بورصة سلعية متخصصة لمراعاة المناطق المتأثرة بأزمة مضيق هرمز. كما دعا إلى إيجاد حلول لتشارك المخاطر بهدف تأمين عمليات شحن السلع الغذائية للدول الأكثر تأثرًا، ومساعدة الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

استعرض وزير التخطيط أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أنه استطاع الحفاظ على زخم النمو محققًا نسبة 5.1% في العام المالي الماضي، وهو ما يتجاوز متوسط النمو المسجل للسنوات الخمس السابقة. وأشار إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد من خلال زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الأصول الأجنبية، مما يعزز القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة.

تطور مصادر العملة الأجنبية والتحول الاقتصادي

أوضح الوزير أن مصادر العملات الأجنبية تشهد تطورًا ملحوظًا، لا سيما تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم ميزان المدفوعات. كما أكد على اتباع نهج الانضباط المالي لتعزيز استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030.