كتبت: فاطمة يونس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ونمواً مستمراً، مع قدرة مرنة على مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها.
دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي في مصر، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات، ويساهم في دفع معدل النمو ليصل إلى 5.1%. وأكد أن نجاح القطاع الخاص وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن السياسات المالية المتوازنة ساهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في البلاد.
المؤشرات المالية وخفض الدين
كشف الوزير عن تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. كما أشار إلى انخفاض حجم الدين الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى نحو 70% خلال ثلاث سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
الإصلاحات وتسهيلات الاستثمار
بينت البيانات أن المستثمرين الدوليين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. وأكد كجوك الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، بالإضافة إلى تبني مبادرات لدعم مجتمع الأعمال تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.
