كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة واستعراض مجموعة من المقترحات الرامية إلى تنمية الصادرات المصرية. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
أهمية قطاع التصدير للتنمية الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التصدير كونه قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري في البلاد. وأشار إلى ضرورة البناء على المكتسبات الإنتاجية الحالية وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز مكانتها التنافسية ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، مع توفير بيئة مواتية لزيادة قدرات المجتمع التصديري.
مسارات تنمية الصادرات والتحفيزات المقترحة
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسارات عمل تنمية الصادرات، والتي تنقسم إلى مسار قصير المدى لتسريع النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، ومسار متوسط المدى لتذليل التحديات واقتناص الفرص. وتركز الرؤية على تعزيز منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، وتوفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية للمصدرين.
وتتضمن المقترحات حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة الدولية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز التواجد في المعارض الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية لترسيخ العلامة التجارية المصرية عالميًا.
خطة دعم المصدرين عبر المحافظات
من جانبه، عرض حاتم النواوي خطة عمل الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، والتي تتضمن تقديم خدمات متكاملة عبر 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية. وتستهدف هذه الخدمات دعم المصدرين من خلال التوعية ببرامج رد الأعباء، وتقديم دراسات للأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات، وتعزيز التشبيك مع التمثيل التجاري، وصولًا إلى إطلاق منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطابقة بين المصدرين والمستوردين.
