وزير التخطيط يناقش الأمن الغذائي والممرات البحرية في بانكوك

كتبت: فاطمة يونس

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع وزاري رفيع المستوى تناول قضايا الأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية وحلول الأزمات. نُظم هذا الاجتماع من قبل مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك على هامش الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

تحرك دولي لمواجهة التوترات الجيوسياسية

أكد الدكتور أحمد رستم أن التوترات الجيوسياسية الراهنة والاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً ومنسقًا لحماية الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة للتأثر بهذه الأزمات. وأشار إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد، لا سيما في مضيق هرمز، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية، وتتزامن مع زيادة مستمرة في أسعار الطاقة، مما يرفع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وفاتورة الواردات.

مقترحات لمواجهة مخاطر الشحن والسلع

طالب وزير التخطيط بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع المخاطر الحالية، مقترحًا إنشاء بورصة سلعية متخصصة لمواجهة التأثيرات الناتجة عن أزمة مضيق هرمز. كما دعا إلى إيجاد حلول لتشارك المخاطر بهدف تأمين عمليات شحن السلع الغذائية للدول الأكثر تأثرًا، ومساعدة الاقتصادات الناشئة على استيعاب الصدمات المالية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية.

مؤشرات النمو في الاقتصاد المصري

وفيما يخص الوضع الاقتصادي في مصر، أوضح الوزير أن الاقتصاد نجح في الحفاظ على زخم النمو محققًا 5.1% خلال العام المالي الماضي، وهو معدل يتجاوز متوسط النمو للسنوات الخمس السابقة. وأشار إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد من خلال زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع الأصول الأجنبية، مما يعزز القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة.

مصادر العملة الأجنبية والاستقرار المالي

أوضح رستم أن مصادر العملات الأجنبية تشهد تطورًا ملحوظًا، مدفوعة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو إيرادات السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم ميزان المدفوعات. كما أكد التزام الدولة بالانضباط المالي لتعزيز استدامة المالية العامة، مع اتخاذ إجراءات لتأمين احتياجات الطاقة ومواجهة معدلات التضخم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوازي مع إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030.