تعاون مصري سويسري لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة

كتب: صهيب شمس

أكد وزير العمل حسن رداد على وجود تعاون مصري سويسري يهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين تتطور نحو شراكة متعددة المجالات تحمل فرصاً واعدة للمستقبل.

شراكة اقتصادية وتكنولوجية بين مصر وسويسرا

أوضح الوزير أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرات السويسرية المتقدمة في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الأطر الاقتصادية، بما في ذلك اتفاقيات التجارة والاستثمار وإطلاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة في عام 2025، تشكل قاعدة قوية لدفع التعاون وتسهيل التواصل بين المؤسسات والشركات في كلا البلدين.

كما لفت إلى أهمية القطاعات الإنتاجية مثل الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، كمسارات واعدة للتعاون الصناعي الذي يربط الاستثمار بنقل المعرفة والتطور التكنولوجي.

دعم الصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج

من جانبهم، أشاد عدد من أعضاء البرلمان المصري بتصريحات وزير العمل، حيث أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على ضرورة زيادة معدلات الصناعة والتصدير لتوفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد.

وفي سياق متصل، أشار إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى تساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. كما أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري بجانب تشجيع الاستثمارات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية المستدامة

شدد وزير العمل على التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة 2025–2028 يدعم النمو الاقتصادي الأخضر ويعزز الحوكمة. كما تطرق إلى أهمية التعاون في مجال المناطق الصناعية الصديقة للبيئة وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حقوق العاملين وتدعم التنمية المستدامة.