كتبت: بسنت الفرماوي
تتجه بريطانيا نحو فرض إجراءات ضريبية جديدة تستهدف الأسواق الإلكترونية الكبرى، مثل أمازون وإيباي وتيمو، من خلال إلزام هذه المنصات بتحصيل الضرائب المستحقة على تجار التجزئة الذين يبيعون منتجاتهم عبرها.
إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي
من المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني، جون هيلي، عن هذا الإجراء ضمن حملة تهدف لملاحقة البائعين الأجانب المتهربين من دفع ضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحصيل مبالغ قد تصل إلى 1.33 مليار دولار، ستستخدم في تمويل خفض الرسوم التجارية المفروضة على العقارات التجارية للمتاجر التقليدية.
آلية التنفيذ والمستهدفين
تعتمد الخطة على إلزام الأسواق الإلكترونية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المنبع عند نقطة البيع، وذلك من البائعين التجاريين الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية 90 ألف جنيه إسترليني. وتأتي هذه التحركات استجابة لمطالبات تجار التجزئة البريطانيين التقليديين، الذين يرون أن الثغرات الضريبية والجمركية تمنح البائعين عبر الإنترنت من الخارج ميزة غير عادلة.
تعديلات جمركية قادمة
وكان وزير المالية قد أشار في يونيو الماضي إلى توجه بريطانيا لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الواردات منخفضة القيمة بحلول أكتوبر 2028، وذلك لسد الثغرات الضريبية التي يستغلها تجار التجزئة عبر الإنترنت. وبينما رحبت شركة أمازون بالمقترح، وقدرت أن التغيير قد يدر نحو 700 مليون جنيه إسترليني للخزانة، استبعد الوزراء خطط فرض ضرائب على المستودعات.
ومن المقرر أن يقدم جون هيلي، الذي تولى منصبه في يوليو، أول ميزانية له في 28 أكتوبر المقبل.



