كتبت: فاطمة يونس
تعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على ملفات طبية إلكترونية للمواطنين المستفيدين من خدماتها في المحافظات التي بدأ بها التطبيق، مما يتيح للأطباء الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض وأسرته، ويساهم في تنظيم تقديم الخدمة والحد من التلاعب في صرف الأدوية والإجراءات الطبية.
نموذج تقديم الخدمات الصحية
تعتمد المنظومة نموذجاً واضحاً لتقديم الخدمات الصحية يبدأ بوحدات الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، باعتبارهما البوابة الأساسية لدخول المواطنين إلى المنظومة، بدلاً من التوجه مباشرة إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات في الحالات غير الطارئة. ويمكن للمواطنين في المحافظات التي تطبق المنظومة التواصل مع مركز الاتصال لتحديد موعد مع طبيب الأسرة، بينما تتوجه الحالات الطارئة مباشرة إلى أقسام الطوارئ المتاحة في الوحدات والمراكز والمستشفيات.
الملفات الإلكترونية والربط مع القطاع الخاص
تم إنشاء ملفات طبية إلكترونية للمواطنين في المحافظات الخمس التي بدأت فيها المنظومة، حيث يتيح الملف للطبيب الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض منذ بدء التطبيق بالإضافة إلى بيانات أسرته. وتستهدف المرحلة المقبلة ربط القطاع الخاص والجهات الصحية التي تقدم خدمات خارج المنظومة، لتمكين الأطباء من الاطلاع على الخدمات التي حصل عليها المواطن خارج نطاق التأمين الصحي الشامل.
التعاقد مع المنشآت الطبية ومعايير الجودة
يعد انضمام المنشآت الطبية، سواء كانت حكومية أو خاصة، للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل أمراً اختيارياً، في حين يظل الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مطلباً قانونياً. وتمنح المنشآت الصحية فترة تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها والحصول على الاعتماد المطلوب. ويهدف تشجيع القطاع الخاص على التعاقد إلى إتاحة الوصول لقاعدة أوسع من المستفيدين، وتوفير خيارات متعددة للمواطنين ضمن شبكة متنوعة من مقدمي الخدمة المعتمدين مع الحفاظ على معايير الجودة.
