كتب: أحمد عبد السلام
توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية على معدل 4.5% خلال عام 2026، وذلك رغم التداعيات غير المباشرة للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم لتصل إلى 9.3%.
تحديات الديون والمساعدات الخارجية
حذر الصندوق من بروز تحديات اقتصادية تتمثل في ارتفاع أعباء الديون وتكاليف خدمتها، بالإضافة إلى تراجع المساعدات الخارجية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على الإنفاق التنموي. وأشار البيان إلى أن تشدد الأوضاع المالية العالمية وظاهرة النينيو الفائقة قد تساهم في تفاقم هذه الضغوط الاقتصادية.
مرونة الاقتصادات الأفريقية
أظهرت الاقتصادات الأفريقية قدرة ملحوظة على الصمود في السنوات الأخيرة، حيث ستساهم مكاسب معدلات التبادل التجاري في دعم الاقتصادات الغنية بالموارد. وفي المقابل، يمكن للسياسات المالية التوسعية أن تخفف من حدة الصدمات في الاقتصادات التي تعتمد بشكل أقل على الموارد الطبيعية.
سبل تعزيز الاستقرار والنمو المستدام
شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعبئة الموارد المحلية، وتوسيع فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار لدعم التحول الاقتصادي. كما تم التأكيد على أهمية احتواء التضخم، وضمان استدامة المالية العامة، وتطوير أنظمة ضريبية حديثة وفعالة تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.
أهمية التكامل الإقليمي
تطلب عملية التحول الهيكلي وتوفير فرص العمل سياسات اقتصادية سليمة ومؤسسات قوية، مع ضرورة تطوير الأسواق المالية وتعميق التكامل الإقليمي. وبرز التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كفرصة لتوسيع الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للقارة عالميًا.
