كتبت: بسنت الفرماوي
دعت بريطانيا إلى إجراء إصلاح جذري وشامل للنظام المالي العالمي، محذرة من أن الهيكل الحالي لا يلبي احتياجات الاقتصادات النامية ويعيق تحقيق الرخاء العالمي المشترك. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد أعباء الديون، وتراجع تدفقات الاستثمار، وزيادة المخاطر الناتجة عن الصدمات المناخية والاقتصادية والأمنية.
محاور الإصلاح المقترحة
استندت الرؤية البريطانية للإصلاح إلى أربعة محاور رئيسية تشمل معالجة أعباء الديون غير المستدامة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة حجم الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية. كما ركزت المحاور على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث والصدمات، وتطوير آليات التعامل مع الدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، بما يخدم المصالح الوطنية البريطانية ويدعم الأمن العالمي.
أزمة الديون في الدول النامية
أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن تكاليف خدمة الديون وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 25 عامًا. وأوضح أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تنفق على خدمة الديون ما يزيد عن ثلاثة أضعاف ونصف ما تنفقه على قطاع التعليم، مما يستوجب توفير فترات سداد أطول وشروط تمويل أفضل، وتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون لتوفير موارد للنمو الاقتصادي والخدمات العامة.
أولويات بريطانيا في مجموعة العشرين
أكدت بريطانيا أن معالجة ضغوط الديون ستكون من الأولويات الرئيسية خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل. ويهدف الاتفاق المنشود إلى إتاحة الفرصة للدول النامية لإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة أفضل وآجال أطول. كما تسعى المملكة المتحدة لحشد الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة، وتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود، وإتاحة خيار تعليق سداد الديون عقب وقوع الصدمات الكبرى.
تحذيرات من اتساع الفجوة الاقتصادية
من جانبها، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن التطورات الاقتصادية السلبية والتقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤديان إلى توسيع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، خاصة مع وجود تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية.
