كتب: أحمد عبد السلام
رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا ومسؤولين اثنين عن الانتخابات، على خلفية مزاعم تتعلق بوجود ناخبين يُشتبه في عدم أهليتهم، بعد حصولهم على بطاقات اقتراع عبر البريد للمشاركة في انتخابات نوفمبر المقبل.
مطالبات قضائية بالتحقق من الجنسية
تطالب الدعوى القضائية المحكمة بمنع احتساب أصوات نحو 20 ألف ناخب إلى حين التحقق من وضعهم المتعلق بالجنسية الأمريكية. وأوضح المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن تسهيل الولاية لعمليات الاحتيال الانتخابي أمر غير مقبول، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت مسؤولية الولاية، فإن ذلك سيعتبر تقويضاً خطيراً للثقة في النظام الانتخابي الأمريكي وانتهاكاً للقوانين التي تحمي نظام الحكم التمثيلي.
تفاصيل ادعاءات وزارة العدل
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تسمح عن علم لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وتفيد الدعوى بأن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، والذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أعدتا قائمة بالناخبين الذين يُحتمل عدم أهليتهم للتصويت، وذلك بالاعتماد على بيانات الوكالتين وسجلات إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية الأمريكية.
مهلة 48 ساعة للرد
تلقى كبير مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا ورئيس إدارة الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس رسائل من وزارة العدل تهدد باتخاذ إجراءات طارئة. وسلمت الوزارة دين لوجان، مسجل الناخبين ومسؤول السجلات في مقاطعة لوس أنجلوس، قائمة تتضمن أكثر من 20 ألف ناخب عبر وحدة تخزين محمية بكلمة مرور، مع مطالبته بالتحقق من جنسيتهم خلال مهلة 48 ساعة. ومن جانبه، أكد لوجان أن مكتبه سيلتزم بالقوانين والإجراءات الفيدرالية والمحلية في التعامل مع هذه المسألة.
