كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد كوادر وطنية مؤهلة يساهم بشكل مباشر في دعم كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
أهمية بناء القدرات البشرية للتنمية
وأوضح محسب أن توجه الدولة نحو إعداد برامج لتأهيل قيادات قادرة على تولي المسؤوليات الوطنية يمثل خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن نجاح أي استراتيجية تنموية يتوقف على وجود قيادات تمتلك العلم والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار وفهم احتياجات المواطنين.
وشدد على ضرورة أن يشمل التأهيل المهارات القيادية وإدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، لضمان تحويل الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة، مع الاعتماد على معايير واضحة لاختيار الكفاءات وبرامج تقييم موضوعية تضمن تكافؤ الفرص.
الاستقرار المؤسسي ودوره في دعم الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن وضوح الأطر الدستورية واحترام قواعد تداول المسؤولية يرسخان الاستقرار المؤسسي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج.
كما لفت إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي وحماية الاستثمارات، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية المتسارعة تتطلب رؤية شاملة للأمن القومي تشمل حماية المصالح الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.
تكامل الجهود لتعزيز الإنتاجية
واختتم محسب بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، وربط برامج التأهيل باحتياجات التنمية الفعلية لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، مشددًا على أن بناء الدولة الحديثة يبدأ بالاستثمار في الإنسان وترسيخ ثقافة العمل والمساءلة.
