برلمانية: رفع تصنيف موديز لمصر شهادة ثقة في الإصلاح الاقتصادي

كتب: أحمد عبد السلام

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن قرار وكالة موديز لرفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، يعد انعكاسًا لتحسن ملحوظ في تقييم المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري.

رسائل إيجابية للاقتصاد المصري

وأوضحت أبو زيد أن هذه الخطوة تبعث برسائل إيجابية حول قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أنها تعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأضافت عضو مجلس النواب أن تحسن التصنيف الائتماني من شأنه المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على التمويل بشروط أكثر ملاءمة، مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي في حال استمرار الإصلاحات واستقرار الأوضاع المالية.

تفاصيل قرار وكالة موديز

جاء هذا التصريح بعد قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يمثل تطورًا في تقييم الوكالة للاقتصاد المصري في ضوء جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.