كتبت: بسنت الفرماوي
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمطالبة بوضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية.
ضبط تحصيل المصروفات في المدارس
هدفت النائبة من خلال طلب الإحاطة إلى ضرورة ضبط كافة المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور في المدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة. وأكدت أن الحوكمة يجب أن تشمل تنظيم آليات التحصيل، والإعلان المسبق عن بنود الإنفاق، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى توفير آلية فعالة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والتحقيق فيها.
الأعباء المالية على الأسر المصرية
أشارت النائبة إلى أن المصروفات المرتبطة بالتعليم، مثل الكتب والأدوات المدرسية والزي المدرسي والأنشطة، أصبحت تمثل عبئًا متزايدًا على الأسر المصرية، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة. وحذرت من أن تتحول هذه الأعباء المالية إلى عائق يحول دون انتظام الطلاب في الدراسة أو حصولهم على حقوقهم التعليمية.
تساؤلات حول الرقابة والضوابط
وجهت النائبة مجموعة من التساؤلات للحكومة حول الإجراءات المتخذة لحصر المبالغ المحصلة والتحقق من قانونيتها، ومدى وجود ضوابط تمنع فرض مبالغ إضافية دون سند قانوني. كما استفسرت عن كيفية مراقبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وآليات ضمان عدم ربط الخدمات التعليمية الأساسية بسداد مبالغ غير مقررة، وخطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
مطالب بتنفيذ إجراءات حازمة
طالبت النائبة بضرورة إقرار منظومة لحوكمة المصروفات تتضمن تحديد البنود المسموح بها وإعلانها مسبقًا، مع حظر تحصيل أي مبالغ غير معتمدة وإلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية. كما دعت إلى تفعيل الرقابة الدورية، وإنشاء قناة موحدة للشكاوى، ومراجعة تكلفة الزي المدرسي والأدوات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين لضمان عدم حرمانهم من التعليم بسبب ظروفهم الاقتصادية.
