إلهان عمر تطعن في قانونية تفتيش منزلها وتطالب بممتلكاتها

كتبت: بسنت الفرماوي

تتصدي النائبة الديمقراطية إلهان عمر لإجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت تفتيش منزلها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتطعن النائبة في قانونية هذا الإجراء، مطالبة باستعادة ممتلكاتها التي صادرها عملاء فيدراليون.

اتهامات بوجود دوافع سياسية وانتقامية

أكد محامو إلهان عمر في رسالة وجهت إلى المدعين العامين في وزارة العدل الأمريكية أن التحقيق الجنائي يتسم بطابع انتقامي وكيدي، وأنه مدفوع بدوافع سياسية ضد واحدة من أبرز منتقدي الرئيس في الكونغرس. وأوضح المحامون أن هذا التحقيق ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

تفاصيل عملية التفتيش والاتهامات الموجهة

سعت الإدارة إلى تنفيذ عملية تفتيش في منطقة واشنطن العاصمة في إطار تحقيق يتعلق بقضايا احتيال في الهجرة، واحتمالية تقديم بيانات كاذبة في وثائق حكومية، وشبهة التآمر. وقد نفذ ضباط فيدراليون أمر التفتيش الذي وقعه قاضٍ فيدرالي في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع وضع قيود على كيفية وصول وزارة العدل إلى الوثائق.

الدفاع عن الوضع القانوني للجنسية

سعياً لتفنيد الأسس التي يقوم عليها التحقيق، أوضحت عمر أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بشكل قانوني في عام 2000، وذلك بعد فرارها من الصومال عام 1995. وذكر محامياها، إيمي جيفريس وجوشوا ماتز، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لأي ادعاء بأنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضعها كمواطنة، كما طالبا بالاحتفاظ بجميع التسجيلات المرئية والصوتية التي أجراها العملاء الفيدراليون أثناء العملية.

إشكاليات تتعلق بالضوابط الدستورية

أشار محامو الدفاع إلى وجود إشكاليات تتعلق بطريقة تنفيذ التفتيش، حيث لم يتم إخطار مكتب المستشار العام لمجلس النواب بالعملية إلا بعد تداول الخبر في وسائل الإعلام. وأوضحت الرسالة أن القاضي في واشنطن كان قد فرض إجراءات خاصة تقضي بإخطار مجلس النواب، بالإضافة إلى إخطار عمر وفريقها القانوني بحقوقها الدستورية بصفتها عضواً في الكونغرس، وهو ما قد يكون المحققون قد انتهكوه بعدم التزامهم بالضوابط الموضوعة.