كتبت: سلمي السقا
أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن السنوات الثلاث المقبلة يجب أن تمثل فترة تحول حقيقي في بنية الدولة المصرية، بالتزامن مع الخطوات المتعلقة بتداول السلطة.
ضرورة الإصلاح السياسي والمؤسسي
أوضح الجلاد أن تحقيق هدف تداول السلطة لا يقتصر على تأهيل الكوادر فحسب، بل يتطلب إجراءات إصلاحية سياسية ومؤسسية تهيئ الدولة لمرحلة جديدة. وأشار إلى أن ترسيخ هذا المبدأ يستلزم إعادة رسم الحدود بين سلطات الدولة، وضبط العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على الدور البرلماني.
دور الأحزاب والمجال العام
شدد الجلاد على أن تداول السلطة لا يمكن إقراره دون وجود أحزاب سياسية قوية تقدم بدائل حقيقية للحكم، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في واقع الأحزاب لتقديم رؤى وحلول للمشكلات بدلاً من الوجود الشكلي. كما أكد على أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية وفتح المجال العام أمام ممارسة سياسية وحزبية تتيح ظهور قيادات جديدة قادرة على المنافسة.
حرية الإعلام وثقافة الحوار
أشار رئيس تحرير مؤسسة أونا إلى أن الإصلاح يجب أن يمتد ليشمل حرية الإعلام والصحافة، وإتاحة مساحات أوسع للنقاش العام. وأوضح أن تهيئة المجتمع تتطلب تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الاختلاف من خلال الاستماع للأراء المختلفة، مما يساهم في تدريب المجتمع على التعامل مع التعددية السياسية المستقرة.
إدارة المناصب والمحاسبة
تحدث الجلاد عن أهمية ترسيخ مبدأ مغادرة المنصب بصورة طبيعية، بحيث لا يستمر المسؤولون في مواقعهم لسنوات طويلة دون تغيير، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحكومة خاضعة للمحاسبة والرقابة. واعتبر أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب معالجة تحديات تأهيل الكوادر بالتوازي مع الإصلاح السياسي وبناء مؤسسات قادرة على تطبيق مبدأ تداول السلطة.
