كتب: صهيب شمس
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تتصدر القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2025. وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات تهدف لدعم النمو الاقتصادي، مع توظيف التكنولوجيا لتطوير وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
أولويات السياسات المالية والشراكة مع القطاع الخاص
ترتكز أولويات السياسات المالية على بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويقود النمو الاقتصادي بنسبة بلغت 5.1%، وذلك رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
مؤشرات العجز والدين العام
سجلت مصر تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي يبلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
وفيما يخص إدارة الدين، يستهدف التوجه الحالي خفض دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 78.1% من الناتج المحلي في عام 2027، ليكون أقل من متوسط الأسواق الناشئة. كما تسعى الدولة لخفض خدمة الدين وتوجيه زيادة في الإنفاق نحو التنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، يذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
