عصام هلال: تراجع الدين العام يدعم الاستقرار المالي بمصر

كتب: أحمد عبد السلام

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع نسبة الدين العام في مصر لتصل إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل مؤشرًا إيجابيًا للمسار المالي، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة.

تعزيز الإيرادات والنمو الاقتصادي

شدد هلال على ضرورة ضخ المزيد من الإيرادات العامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، بهدف توفير مساحة مالية تسمح بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

دعم الإنتاج والاستثمارات الخاصة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الخاصة، تعتبر عوامل أساسية لتعزيز موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي.

انعكاس المؤشرات على مستوى المعيشة

أوضح هلال أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود خفض الدين العام يكمن في انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين، عبر تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة الشرائية، لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومتطلبات التنمية.

استقرار المالية العامة

تأتي هذه التصريحات في وقت أكدت فيه وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات، مع تسارع معدلات النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال لزيادة الاستثمارات والنمو.