إقتصاد

وزير الاستثمار: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية يونيو 2026

وزير الاستثمار: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية يونيو 2026

كتبت: فاطمة يونس

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم التابعة لشركة الديار القطرية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب مجموعة من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

تعزيز الشراكة المصرية القطرية وتوطين التنمية

أكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية تعد آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والطرق.

وشدد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتوفير إمكانية متابعة المستثمرين لطلباتهم وتراخيصهم وموافقاتهم إلكترونياً، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المختلفة للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.

نمو حصة القطاع الخاص في الاستثمارات

كشف الوزير عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر لتصل إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة تراوحت بين 40% و45% سابقاً، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.

وأشار إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب هذه الاستثمارات في قطاعات العقارات، والإنتاج، والصناعة، مثل الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.

خطط النمو والمستهدفات الاقتصادية

أوضح الوزير أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يستوجب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. كما دعا شركة الديار القطرية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية والحوافز المتاحة.

شارك الخبر: