كتبت: فاطمة يونس
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح 6 شركات الموافقة على مزاولة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر استخدام التكنولوجيا المالية. جاءت هذه القرارات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي وتعزيز الحلول التكنولوجية في هذا القطاع.
موافقات لشركات ويلزي وفوري وسهولة
شملت القرارات منح شركة ويلزي المالية القابضة الموافقة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الموافقة لشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على مزاولة النشاط والآليات المصرح بها تقنيًا. كما تمت الموافقة على قيد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، مع قصر خدماتها على الشركات التابعة لها فقط.
تأسيس شركات ناشئة وتطوير التمويل
وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، وهما شركة باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي سياق متصل، تم السماح لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة في لينس، وذلك بعد تقديم الطلب قبل صدور قرار إيقاف قبول طلبات التأسيس في هذا النشاط في فبراير الماضي.
تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية
تساهم هذه الموافقات في توظيف الحلول الرقمية لتقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا في مجالات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتأتي هذه الخطوات ضمن اختصاصات الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، والتأجير التمويلي.
