كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تراجع نسبة الدين العام يمثل مؤشرًا هامًا على نجاح جهود الدولة في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تراجع الدين الحكومي وتأثيره المالي
أشارت أبو زيد إلى أن تراجع الدين الحكومي ليصل إلى 81.9% من الناتج المحلي يعكس مسارًا إيجابيًا، موضحة أن استمرار هذا المسار يتطلب مواصلة ترشيد الإنفاق، وزيادة الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في تخفيف أعباء الدين وتوسيع مساحة الإنفاق على التنمية والخدمات الأساسية.
الإصلاحات المالية وتطوير بيئة الأعمال
جاءت هذه التصريحات في ظل تأكيدات وزارة المالية على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات، مع تسارع معدلات النشاط الاقتصادي. كما تواصل الوزارة العمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.


