كتب: أحمد عبد السلام
شهدت المؤشرات المالية في مصر تحسناً ملحوظاً مع تراجع نسبة الدين الحكومي لتصل إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تراجع نسبة الدين الحكومي بالتزامن مع تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة موديز إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، يمثل مؤشراً إيجابياً على تطور المؤشرات المالية. وأوضح أن قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على زيادة الإنتاجية والصادرات وجذب الاستثمارات الخاصة ستعزز من موارد النقد الأجنبي وتدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي
أشار هلال إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل هذا التحسن في المؤشرات الكلية إلى نتائج مستدامة، عبر خفض أعباء الدين وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يخدم مستوى معيشة المواطنين.
جهود تحسين المؤشرات المالية
من جانبه، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تراجع نسبة الدين العام يعد مؤشراً هاماً على جهود الدولة في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وشددت على ضرورة مواصلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج والصادرات لجذب المزيد من الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية.
تطوير بيئة الأعمال
أوضحت وزارة المالية أن هناك استمراراً في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لتعزيز المنافسة وزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية، مما يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسن الاحتياطات المالية.
