كتبت: فاطمة يونس
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه الأشخاص الذين تسببوا في إلحاق أضرار بالممتلكات أو شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها عدة مدن فرنسية مؤخرًا.
محاسبة الساعين لإسقاط الجمهورية
وخلال كلمة مصورة، شدد ماكرون على أن الدولة ستُحاسب كل من قام بالنهب أو التسبب في الأضرار، مشيرًا إلى أن هناك من يسعون لإسقاط الجمهورية الفرنسية. تأتي هذه التصريحات في ظل اندلاع احتجاجات واسعة تحولت إلى أعمال عنف، أسفرت عن إحراق مبانٍ حكومية، ووقوع ضحايا من بينهم ضابط شرطة ومتظاهر.
تحركات حكومية لمناقشة الأمن العام
أقر الرئيس الفرنسي بضرورة استماع الحكومة إلى شكاوى المواطنين، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ مع رؤساء البلديات الفرنسية لمناقشة ملف الأمن العام. كما وجه بضرورة عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب والمعلمين والنقابيين، لبحث مقترحات عملية للتعامل مع الأوضاع.
خلفيات الاحتجاجات وأعمال الشغب
تشهد فرنسا موجة من الاحتجاجات الكبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وإصابة المئات من رجال الأمن، واعتقال الآلاف، بالإضافة إلى تعرض مبانٍ بلدية ومتاجر للحرق والنهب.
