كتب: إسلام السقا
يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، جلسة عامة لمناقشة تداعيات التطورات الإقليمية المتسارعة، وبحث الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، وذلك في حال طلبها الدعم من مصر، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مناقشات برلمانية لدعم المملكة العربية السعودية
تستهدف الجلسة، التي يترأسها المستشار هشام بدوي، بحث طبيعة التحرك المصري المحتمل وحدود التفويض البرلماني المتاح، والخيارات المطروحة بين الدعم السياسي والتنسيق الدفاعي. وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بضرورة عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت ذلك، مع التأكيد على أن أي تحرك مصري يستهدف الدفاع والحماية.
الضوابط الدستورية للتحركات العسكرية
تفتح الجلسة باب التساؤلات حول إمكانية إرسال قوات مصرية في مهمات خارج الحدود، وهو أمر يظل مرتبطًا بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها وتقديم طلب رسمي للمساندة. ويخضع أي قرار بهذا الشأن للمادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الدولة.
وتقضي المادة 152 بأن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، مما يضمن الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي.
